بدأت الجلسة الاولى بكلمة الافتتاح لفيلكس- مدير مؤسسة فريدريش ايبرت- مكتب مصر- الذي رحب بالوفود العربية وأشار إلى أهمية المؤتمر كونه يتناول قضية النساء والربيع العربي من أجل الخروج برؤية مستقبلية وأهمية هذا المؤتمر على الصعيد الاقليمي والدولي لتهيئة الظروف المناسبة لمناقشة موضوع المرأة الذي يشكل ركيزة أساسية في مرحلة التحول الديمقراطي وأشار إلى أن المؤتمر سيتطرق إلى وضع المرأة قبل وأثناء الثورات العربية وتوجهات القوى السياسية من قضايا المرأة ودور الاعلام في تناول قضايا المرأة قبل ثورات الربيع العربي وبعدها وما هي التحديات التي ستواجهها المرأة في هذه المرحلة للخروج باستراتيجيات لتحسين وضع المرأة وأكد إلى أنه يجب أن ننظر لهذا المؤتمر بأنه خطوة أولى لوضع استراتيجيات لرفع وضع المرأة.

كما تحدث الاستاذة فريدة النقاش، رئيسة مجلس إدارة ملتقى تنمية المرأة- القاهرة- عن وضع المرأة العربية الحالي والتحديات الخطيرة التي تواجهها وقامت بتحليل وضع الثورات العربية وإشكالياتها والمنظومة العالمية التي ألقت بظلالها على مسار الثورات وسيطرت بعض القوى السياسية على السلطة في بعض الدول العربية ومخاطر انفرادها وتأثير ذلك على هوية الدولة وأكدت بأن الثورة لا زالت مستمرة وأن الحفاظ على حقوق المرأة يمثل تحدياً حقيقاً في ظل هذه الأوضاع المعقدة وأن على المؤتمر أن يناقش هذه القضية والخروج برؤية مشتركة. وتحدثت أ. د. ايناس ابو سيف – مديرة برنامج الاعلام عبر الثقافات- كلية الاعلام، جامعة القاهرة. عن أهمية المؤتمر كونه يضم عدد كبير من الناشطات النسويات من مختلف الدول العربية بالإضافة إلى التحديات التي تواجه المرأة والفرص التي عليها استغلالها .

وبدأت الجلسة الأولى بقراءة تحليلية لوضع المرأة في المنطقة العربية. وتم عرض أوراق وطنية من تونس ومصر وليبا واليمن تناولت معظم الأوراق وضع المرأة كمشاركة حقيقية وفاعلة في الساحات الثورية والميدانية وقائدة فعلية قدمت روحها كشهيدة في معظم الثورات العربية وتناولت الأوراق الارهاصات الأولى لثورات الربيع العربي .وماذا قدمت المرأة العربية في هذه الثورات ، ثم قيمت الأوراق تجربة المرأة العربية والتحديات التي واجهتها من الأنظمة السياسية التي سيطرت بعد الثورات والذي يشكل تحدياً حقيقاً لانتكاسة حقوق المرأة العربية، وتناولت الورقة المصرية تجربة اللجنة التأسيسية الدستورية والمعركة التي تواجهها المرأة في مصر وتونس في الحفاظ على منظومة القوانين وصعود التيار الإسلام السياسي وسيطرته في هذه البلدان وتسيسه لقضية المرأة وعمل تحريض مجتمعي ضد حقوق المرأة كما تناولت التجربة اليمنية السياسة التوافقية التي تجاوزت أيضاً حقوق المرأة ولم تشر إلى تبني مطالبها في المواطنة الكاملة والمتساوية واستبعاده المرأة من دائرة الفعل السياسي باعتبارها شريكة في الثورة مما يشكل تحدياً خطيراً .

وفي الجلسة الثانية التي تناولت وضع المرأة الاقليمي قدمت الأستاذة نادية شمروخ- منسقة الشبكة النسوية العربية ورقة تحليلية عن اشكالية تسمية الربيع العربي وتناولها بالشكل الاعتباطي كون المصطلح لم يكن انتاج عربي يتناسب مع متغيرات المجتمعات العربية وإنما مصطلح قادم من الولايات المتحدة الأمريكية وانتقدت الورقة النخب العربية التي استهلكت هذا الوصف الذي قد يؤدي إلى احتمالية أن يكون خريفاً خاصة بعد التحولات الأخيرة التي حدثت في المنطقة العربية بعد اعتداء السلفيين على السفارات الأمريكية وتداول مصطلح آخر أكثر مأساوية هو مصطلح الخريف الدامي في الصحف الغربية. وأكدت على ضرورة تحري الدقة في استخدام هذه المصطلحات ومن جانب آخر أكدت الورقة أن ما يحدث في الوطن العربي في الوقت الحالي ليس نتيجة من نتائج الثورات العربية وإنما مسار من مساراتها الطبيعية التي هي انعكاس لمعطيات المجتمعات العربية لذا فإن هذا المسار الثوري في واقعه الآني هو مسار متعرج خاصة بعد ظهور ممارسات دموية ورجعية سلفية وهذا يؤدي بالضرورة إلى الخوف على مستقبل الأمة.

وتطرقت الورقة إلى واقع الشعوب العربية قبل انطلاق الثورات بأنها مجتمعات متشابهة في واقعها السياسي والاقتصادي والاجتماعي عانت من غياب الديمقراطية وتغييب المؤسسات واستشراء الفساد السياسي وانتشار الفقر وغيرها من الأمراض الاجتماعية ورأت الورقة في تحليلها لحركة الثورات في البلدان العربية بأنها كانت حركات احتجاجية اصلاحية قام بها شباب ونساء من أجل الاصلاح وان الثورات العربية أغلبها كانت بدون قيادات وهذا قد يراه البعض جانب سلبياً في الثورات أو جانب ايجابي.

وفي النقطة الأخرى التي تطرقت لها الورقة عن دور الجمعيات النسوية في الثورات العربية وأكدت أن هذه الجمعيات والاتحادات مثلها مثل المجتمع المدني والقوى السياسية المختلفة فوجئت بقيام الثورات العربية ولم يكن لديه خطة او برنامج محدد وغاب البرنامج عن كافة المنظمات النسوية وأن رغم أن النساء كن في مقدمة الصفوف وفي قيادة الثورة وصياغة القرار على الأرض إلا أنها رأت من خلال مشاركتهن في الثورات بروز عاملين حاسمين في وضع المرأة في الثورات العربية:

الأول هو طبيعة مشاركة النساء كمجموعة منظمة صاحبة مصلحة في التغيير وككتل متجانسة في مطالبها.

العامل الثاني هو الشعارات الذي حملته الثورة والنساء المشاركات في الثورة.

ورأت أن في تحليل هذه العاملين يقيم مدى مشاركة النساء في الثورات ففي العامل الأول رأت الورقة أنه لابد من التفريق بين شكلين من المشاركة ، مشاركة النساء بشكل فردي ومشاركة النساء كمجموعات وحركات نسوية فالفئة الأولى شاركن بشكل فردي بفاعلية في ميدان السياسية. أما المنظمات النسوية فكانت غائبة عن الفعل الثوري رغم مشاركة بعض هذه المنظمات وهو عدد قليل قياساً إلى عدد المنظمات النسوية في الوطن العربي والتي شاركت في الفعل الميداني قبل الثورات ورأت أن حتى مشاركة بعض المنظمات النسوية في الثورة كان بشكل تقليدي يقتصر على رصد الانتهاكات ضد الثوار.

اما العامل الثاني وهو غياب الشعارات التي حملتها النساء في الثورات أثناء الحراك الجماهيري وكانت في مجموعها عبارة عن شعارات شعبية مطلبية وأشارت إلى أن الشعارات الرمزية التي رفعتها النساء اثناء الثورات كانت تشير إلى تكريس دور المرأة التقليدي. كما تطرقت الورقة إلى التحديات التي تواجه الحركة النسائية العربية وأهمها هي اختيار الشعار الصحيح دون التخلي عن المضامين التي تفضي إلى الدولة الحلم.

وأكدت الورقة بأن المنظمات النسائية كانت ضحية سياسات متراكمة وهي جزء من الحركة الوطنية والسياسية العربي. وتأثرت بأمراضها ، وتزامنت مع سياسات عالمية أدت إلى فرض أجندات لصالح الأغنياء في العالم. وأكدت أن المرأة العربية عندما تطرح موضوع تحرر النساء تحتاج إلى برنامج نضالي ثوري ومعركتها الاساسية معركة وعي ومعركة مفاهيم وقيم ونظم تعليمية وتربوية وهي امام تحدي ثورة اقتصادية واجتماعية وسياسية ولتخلق ذلك تحتاج إلى برنامج واضح ورؤيا متكاملة لمشروع الدولة وهويتها يتحدد في المواطنة لكل المواطنين والمساواة الكاملة بين الجميع وعلى رأس الجميع ” النساء”

أما الجلسة الثانية فقدمت قراءة تحليلية لتوجهات القوى السياسية العربية حول قضايا النساء، وعرض في هذه الجلسة أوراق عمل مقدمة من السودان وفلسطين والبحرين والمغرب. وتناولت ورقة (( المرأة السودانية في الاحزاب السياسية الرؤية والتحديات)) للأستاذة نعمات كوكو إلى نضالات المرأة السودانية في الاحزاب السودانية وأشارت إلى التحديات التي تواجه المرأة السودانية ومنها الوضع السياسي والقانوني فرغم مشاركة المرأة السودانية في العمل السياسي منذ خمسينات القرن إلا ان المستوى العام للمشاركة السياسية وتبوء المرأة في اتخاذ القرار مازال دون طموحات ومساهمات المرأة الفعلي على مستوى الساحة الوطنية خاصة بسبب غياب اجندة التقدم الاقتصادي والاجتماعي مما انعكس سلبا على تنمية وتحرر المرأة كما تناولت الورقة عرض تحليلي للوضع الاقتصادي والاجتماعي حيث اشارت إلى غياب مشروع وطني ديمقراطي الذي كان مؤملا فيه الإنعتاق الكامل من سياسات ومؤسسات الاستعمار فقد ظلت السياسات الاقتصادية تدور في عجلة الارتباط بموجهات المؤسسات الدولية التي تعمل على ربط مؤسسات الانتاج الوطني مع آليات السوق العالمي وتطرقت إلى الوضع الاجتماعي والثقافي الذي يعوق من تقدم المرأة في السودان وأشارت الورقة إلى أن المرأة السودانية عانت من كافة اشكال القهر والتمييز نتيجة الحروب والنزاعات او عن سن طريق القوانين القمعية التي تكرس لأُحادية الذهنية الدينية المتشددة التي طالت خصوصية الاسر والأفراد في ما سمي بمشروع التأصيلي الحضاري حيث فرض الحجاب بالقانون على العاملات في مؤسسة الدولة وعلى طالبات الجامعة بغض النظر عن خلفيتهن الاجتماعية والعرقية والثقافية مما شكل انتهاكا صارخا لابسط حقوق الانسانية حق التفكير والتعبير. وطرحت الورقة الرؤية المستقبلية بأن حق المرأة جزء لا يتجزأ من منظومة حقوق الانسان الشاملة وأكدت على مشاركة المرأة في مواقع اتخاذ القرار وضع دستور مدني ديمقراطي يرتكز على المعاهدات الدولية لحقوق الانسان على ان تتضمن الوثيقة تفصيلا كاملا للحقوق المرأة

وفي الورقة التي قدمت من البحرين من الناشطة مريم أحمد الرويعي تناولت توجهات القوى السياسية العربية حول قضايا النساء في البحرين وأشارت الورقة إلى مشاركة المرأة البحرينية في انتفاضة 14 فبراير 2011م ومشاركتها الحقيقية الفاعلة في الحراك الشعبي عبر استشهادها واعتقالها وما تعرضت له من تعذيب وفصل من العمل من منطلق وطني ديمقراطي ، من توقها إلى الحرية والتغيير ضد الاستبداد والتفرد بالسلطة والفساد مستشرفة مصلحة الوطن والمواطنين ككل رجال ونساء، ولم نسمع اي طرح لأي شعار لقضايا النساء التي ذابت وتلاشت في قضايا الوطن. كما أكدت أنه على الرغم من اعلان الجمعيات الليبرالية تبنيها لقضايا المرأة إلا أننا لا نجد لها أولوية في برامجها باستثناء الفعاليات المتباعدة التي تقيمها مكاتب قضايا المرأة بهذه الجمعيات وتكون أيضا مساندة لتوجيه الجمعية في احداث الحراك الشعبي ، وأشارت إلى أن الجمعيات الليبرالية تتحالف مع قوى دينية رغم اختلاف برامجها. ورأت الورقة بأن عضوات الجمعيات السياسية الدينية الفكر الايدلوجي الذي تقره المرجعيات الدينية والمنطقات الفكرية والمذهبية لهذه الجمعيات ، وتقف موقفاً معادياً لقضايا المرأة من منظور الحركة النسوية. وعلى الرغم من تواجد النساء في عضوية الجمعيات السياسية إلا أننا لم نر جمعية واحدة بما فيها الليبرالية تولت رئاستها او منصب الامين العام بها امرأة . ورغم أن الصورة الظاهرة أن الحكومة البحرينية تتبنى قضايا النساء بدرجة متقدمة على القوى السياسية خصوصا بعد توقيعها على الاتفاقيات الدولية لكن في الوقت نفسه جميع من عينهم في المناصب القيادية من النساء ينتمين إلى العائلة الحاكمة او محسوبات على تيار الموالاة.

الجلسة الثالثة : الاعلام والنساء ورياح التغيير في المنطقة –رؤية نقدية ( عرض اوراق من مصر وتونس واليمن والخليج العربي)

وقدمت أ.د. ايناس في هذه الجلسة ورقة عن صورة المرأة في الاعلام المصري بعد ثورة 25 يناير في مصر. تناولت فيه أن المرأة المصرية كانت شريكاً أساسياً في الثورة ، إلا أن تداعيات الاحداث بعد تنحي الرئيس واستلام المجلس الاعلى للقوات المسلحة وتحالفه مع تيار الاسلام السياسي انعكس على المرأة المصرية سلبياً ، وأثبت هذا التحالف بأن المرأة المصرية ليس على قائمة أولويات هذا التحالف بل حاول الكثير من رموز هذا التحالف إلى ربط الحقوق والانجازات التي ناضلت المرأة المصرية من اجلها منذ قرون بنظام المخلوع الذي كان ينفذ أجندة لتدمير الأسرة المصرية على حد وصفه، ويزيد خطورة هذه المشكلة وتأثيراتها السلبية على المرأة المصرية ارتباطها بظروف تدهور المستوى الاقتصادي والقيمي والثقافي. وتناولت الورقة بيئة العمل الاعلامي بعد الثورة: ورصدت الورقة عدد من الاشكاليات منها غياب الاطار الدستوري والقانوني الذي يحمي حرية الاعلام ، وعدم وجود سياسة اعلامية تنظم قواعد الملكية ومنع الاحتكار لمؤسسات العمل الاعلامي في مصر وأن تصاريح الاصدار من هيئة الاستثمار ، وشهدت هذه الفترة فوضى اعلامية وبروز قنوات فضائية تحسب على تيار الاسلام السياسي وأكدت على تزاوج المصالح السياسية والحزبية مع ملكيات بعض القنوات الفضائية وأشارت إلى الفشل في وضع رؤية لإعادة هيكلة الاعلام الحكومي بما يضمن ديمقراطية هذه المؤسسات الاعلامية وأشارت الورقة إلى تحديدات التي واجهت الاعلاميين منذ اندلاع الثورة تمثل في اصابة بعض الاعلامية او القبض عليهم. أو فصلهن من العمل. وتناولت الورقة محددات صورة المرأة في الاعلام ، وأن الاعلام لم يتنازل ويعالج قضايا النساء أثناء الثورة وأن هناك محددات خاصة بصورة المرأة في الاعلام وأصبح يحكمها قوتين متناقضتين:

تيار الاسلام السياسي والمجلس العسكري والاثنين خطابهما واحد ويحافظ على مصالحه السياسية بالدرجة الأولى، والتيار الثاني وهو القوى الليبرالية واليسارية التي دافعت عن مدنية الدولة وحقوق المواطنة للنساء ..

وجاء التناقض ليؤدي إلى التشويش على المشاهدين وحللت المحددات ب:

تسيس قضية المرأة وغياب الجانب الحقوقي وحقوق المواطنة في المعالجة الاعلامية، وتقديم الخطاب الديني بمختلف تفسيراته كمحدد أساسي لمناقشة قضايا المرأة

وفي الورقة اليمنية التي قدمتها أ.سامية الأغبري عن المرأة اليمنية الثائرة بين الاعلام والواقع .. قدمت الورقة رؤية نقدية لوضع المرأة في الاعلام ، وقسمتها إلى مرحلتين مرحلة المرأة الثائرة والاعلام أثناء الثورة المشتعلة وتميزت بوجود المرأة كشريك فاعل في الثورة ، إلا أنها واجهت صعوبات عديدة من المعوقات تحيل دون مشاركتها منها محاولة تشوية سمعة المرأة الثائرة وتهديدها واختطاف بعضهم وتعذيبهن وتعرضهن للضرب والتشم.

وركزت على ان الصحافة الحكومية المحسوبة على النظام السابقة كانت تقوم بحملة على النساء المشاركات في الثورة، لكن الكثير من الوسائل الاعلامية الاهلية ابرزت الدور المتميز للمرأة اليمنية في الثورة ولكن بعضها صورت دور المرأة التقليدي كمساعدة للرحل.

ثانيا: المرأة والاعلام في مرحلة التسوية السياسية ( المبادرة الخليجية)

وفي هذه الفترة قامت القوى السياسية المحسوبة على الثورة بالتعدي على الناشطات كما قام حميد الأحمر بالنيل من سمعة النساء الذين رفضن الخروج من الساحات.وركزت الورقة على المخاطر التي عانت منها المرأة اليمنية قبل الثورة وبعد الثورة ، وأن هناك أزمة ثورة أدى ألى خلق أزمة اعلام ثوري .. حيث لم يكن هناك اعلام ثوري حقيقي يبرز دور المرأة اليمنية .

وفي الورقة التي قدمتها د. منى مجدي فرج تناولت (( تأثير الملكية الخليجية للفضائيات على صورة المرأة وأشارت في عرضها إلى أن الفضاء الاعلامي العربي شهد انفتاحاً هائلاً في السنوات الأخيرة أدى إلى استثمار عدد من رجال الأعمال العرب إلى الاستثمار في المجال السمعي البصري من خلال انشاء العديد من المجموعات والقنوات التلفزيونية التي تبث من الدول العربية او عدد من الدول الأجنبية. وخلال فترة زمنية قصيرة ظهرت العديد من الفضائيات العربية المجانية في العالم العربي لتصل إلى 642 قناة فضائية بنهاية الربع الاول من العام الحالي في مقابل 538 قناة خلال العام الماضي اي بزيادة بنسبة 19.3% .وقدمت الورقة تحليلاً أكثر عمقاً لسياسة الاعلامية للقنوات العربية وقدمت تشخيصاً لصورة المرأة التي تبرزها بعض القنوات الفضائية العربية ، وأنها استمرار لغلبة الاتجاه السلبي في معالجة قضايا المرأة وفصلها عن دورها الأساسي كشريك للرجل في تنمية المجتمع، وترسيخ الرؤية التقليدية من خلال التركيز على عدد من القيم الذاتية المتعلقة بالتمييز النوعي والاجتماعي والثقافي بين الجنسين. كما اتسمت معظم المعالجات الاعلامية بالسطحية، وعدم القدرة على طرح رؤية متوازنة لوظائف وحقوق ومسئوليات المرأة في المجتمع، واقتصار تواجدها في المجال الفني والثقافي واحيانا الاجتماعي في مقابل غيابها عن مجالات الاعمال والاقتصاد والتكنولوجيا. كما اشارت الورقة إلى تغييب النماذج النسائية التي تشارك بفعالية في تنمية البلاد. وأشارت الدراسة بأنه على الرغم من تزايد عدد النساء العاملات في القنوات الفضائية العربية الخاصة الا ان هذه الزيادة لم تنعكس على قدرتهن على صنع القرار داخل المؤسسات.

كما أشارت الورقة إلى ضعف التشريعات القانونية المحددة للانتاج الاعلامي والتي من شأنها تأمين سلامة الأداء ووجود فراغ تشريعي يتعلق بحماية المرأة وقدرتها على المطالبة بالزام القائمين على القنوات الاعلامية بتصحيح صورتها بما يتفق ومواكبة انجازاتها ومشاركتها الفعلية في تقدم المجتمع.

وأشارت إلى غياب جماعات الضغط التي يمكنها الزام القنوات الفضائية العربية الخاصة باعتماد خطابات بديلة تسعى لإحداث التوزازن المنشود بين الاهتمامات التقليدية والوظائف والأدوار غير التقليدية.

واشارت إلى الافتقار إلى التنسيق بين جهود الجهات المعنية بصورة المرأة على الصعيدين المحلي والوطني الأمر الذي يؤدي بالنهاية إلى ضعف التأثير وأشارت الورقة إلى انخفاض وعي المرأة بحقوقها وأهمية التصدي لخطورة ظاهرة الصورة النمطية التي من شأنها احداث تأثير تراكمي طويل المدى لدى الأجيال الجديدة مما يساهم في تكريس الملامح التقليدية.

وفي اليوم الثاني للمؤتمر تناول الفرص والتحديات امام قضايا النساء في المنطقة العربية حيث عقدت ورش عمل حددت الفرص والتحديات التي تواجه المرأة العربية في هذه المرحلة الخطيرة وقدمت رؤية تحليلية لابرز القضايا التي خرجت بها الورشة، وأشارت إلى أن من أهم التحديات التي تواجه المرأة نخبوية المنظمات النسوية وعدم قدرتها على التأثير في الشارع العربي، وغياب الشعار الرئيسي الذي تطرحه النساء، كما اعتبرت صعود بعض القوى السياسية وخاصة التيارات السلفية تحدياً حقيقياً لحقوق المرأة ونضالاتها لأنه يقوم بتسييس قضايا المرأة ويتنصل عن كافة المنجزات التي حققتها المرأة العربية في ما قبل الثورات، أما الفرص التي طرحها النقاش في المؤتمر هو الزخم الثوري وصياغة دساتير في معظم البلدان العربية وأنها تمثل مرحلة مهمة وتاريخية على المرأة استغلالها وفرض رؤيتها ومشروعها في الساحات السياسية والثورية، كما طرح المؤتمر الذي حظي بزخم في النقاش وتقديم الرؤى والاستراتيجيات رؤية مشتركة لطبيعة المرحلة التي على المرأة أن تخوضها بأدوات وأساليب جديدة، كما أكد المؤتمر على أن هذا المؤتمر الاقليمي هو خطوة أولى لبناء استراتيجية عربية للنساء مشتركة وضرورة العمل في كل قطر عربي للنهوض بالمرأة وفرض المواطنة المتساوية التي تنتصر للمرأة باعتبارها الحامل الأساسي للمشروع المدنية والحداثة.